قلنا: هذا إنما يلزم أن لو كان الجهل البسيط نقيضا للعلم؛ و ليس كذلك؛ [بل [1] هو مقابل له؛ و المتقابلان [1]] أعم من المتناقضين. و لا يلزم من كون أحد المتقابلين ثبوتيا أن يكون الأخر سلبيا؛ [2] و لهذا فإنّهما يجتمعان في الكذب بالنسبة إلى ما هو غير قابل للعلم، و لو كانا متناقضين لما اجتمعا في الكذب [2]. و قد قيل: إنّ العلم صفة إضافيّة بين العالم و المعلوم؛ و فيه نظر.

فإنّه إن قيل: إنّ الإضافة عدم؛ فسلب الإضافة يكون ثبوتيا. و يلزم منه أن يكون سلب الإضافة عن الأعدام المحضة؛ موجبا لاتصاف العدم المحض بالصّفة الثّبوتيّة؛ و هو محال.

و إن قيل: إن الإضافة وجود- فيلزم [أن تكون الإضافة بين‌] [3] المتقدم و المتأخر؛ صفة ثبوتية لهما. مع أنّ أحدهما معدوم. و أن تكون الإضافة/ بالتقابل بين السّلب و الإيجاب صفة ثبوتية لهما؛ و السلب عدم محض.

و إذا كان كلّ واحد من الأمرين محالا؛ فالعلم لا يكون صفة إضافية.

و إذا عرف معنى العلم؛ فهو حاصل متحقّق باتفاق العقلاء. و لم يخالف في ذلك غير السّوفسطائية [4]، و سيأتى [5] الكلام معهم فيما بعد إن شاء الله تعالى [5].

و هو ينقسم إلى: قديم، و إلى حادث.

أما العلم القديم: فهو علم الله- تعالى- و سيأتي الكلام فيه فيما بعد [6].

و أمّا العلم الحادث: فينقسم إلى ضرورى، و إلى كسبى؛ فلا بدّ من الإشارة إليهما [7].