الأول: المنع، و بيانه أن المتبادر من لفظ الوجوه عند الإطلاق إنما هو الجوارح، و الأصل في كل ما كان كذلك أن يكون حقيقة فيه. و حيث تطلق الوجوه على الرؤساء، و الأشراف؛ فإنما كان بطريق المجاز تشبيها بالوجوه؛ حيث كانت أشرف الأعضاء، و أجلها.

قولهم: المراد بالوجوه الباسرة الأشخاص؛ فكذلك الوجوه الناضرة. عنه جوابان:

الأول: لا نسلم أن الوجوه الباسرة هى الأشخاص، و اتصافها بالظن في يوم القيامة على خلاف العادة؛ غير ممتنع كما في استنطاق الأيدى و الأرجل بالشهادة على ما قال- تعالى- يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ [1].

الثانى: و إن لزم [2] التجوز في الوجوه الباسرة؛ فلا يلزم التجوز مطلقا.

سلمنا أن لفظ الوجوه غير ظاهر بحكم الوضع في الجوارح، غير أنه قد اقترن بها ما يدل على كونها هى المرادة.

و بيان [3] إمكانه [3]: أنه وصفها بالنضارة، و هى الإشراق، و تهلل الأسارير، و ذلك إنما [4] توصف به الوجوه بمعنى الجوارح، لا بمعنى الشرفاء، و الرؤساء.

سلمنا أن المراد بالوجوه الأشخاص، و الأنفس، و لكن ليس في إضافة النظر إليها ما يمنع من حمله على الرؤية إذا كان موصولا بإلى و لو قال- تعالى-: «أشخاص يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة»؛ كان ذلك محمولا على الرؤية.

قولهم: إن إلى قد تطلق بمعنى واحد الآلاء، و بمعنى عند، عنه جوابان.

الأول: أن ذلك و إن كان سائغا إلا أنه على خلاف الظاهر المتبادر إلى الفهم من إطلاق إلى؛ فإنها مشهورة للحرفية دون ما ذكروه. و الأصل فيما كان كذلك أن يكون هو الحقيقة.