و عند ذلك: فإن بينتم دليل الجواز؛ فلا حاجة إلى هذه الحجة، و إن لم [1] تبينوا دليل الجواز [1]؛ فقد تقابل الجانبان.

و أما الجواب الثانى: فللخصم أن يقول فيه: إنما يلزمنى هذا أن لو كنت قائلا بجواز [2] خلق [2] أمثال السموات، و الأرض بالنظر إلى نفى مدارك الاستحالة، و ليس كذلك؛ بل إنما قلت به بالنظر إلى وجود دليل الجواز، حتى أنه لو لم يقم عندى دليل الجواز؛ لما قلت به.

الحجة الرابعة:

و هى أشبه الحجج.

هو أن الإدراك عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف و إيضاح على ما حصل في النفس من العلم بأمر ما على ما حققناه في مسألة الإدراكات.

فإذن هذا الكمال الزائد على ما حصل في النفس في كل واحدة من الحواس هو المسمي إدراكا كما مضى. و قد بينا فيما مضى أن الإدراك بالرؤية ليس بخروج شي‌ء من البصر إلى المبصر، و لا بانطباع صورة المبصر في البصر، و أنه لا يفتقر إلى مقابلة، و لا اتصال أجسام، و لا بنية مخصوصة. و إنما هو معنى يخلقه الله- تعالى- فى الحواس المخصوصة بحكم/ جرى العادة، و أنه لو خلق ذلك الإدراك في القلب، أو غيره من الأعضاء؛ لكان جائزا.

و إذا عرف ذلك؛ فالعقل يجوّز أن يخلق الله- تعالى- فى الحاسة المبصرة؛ بل و فى غيرها؛ زيادة كشف و إيضاح بالنظر إلى ذاته و وجوده بالنسبة إلى ما حصل بالبرهان، و الخبر اليقينى من العلم به؛ فإن ذلك في نفسه ممكن، و القدرة لا تقصر عنه؛ و ذلك هو المسمى بالرؤية.

و على هذا فقد ظهر جواز تعلق الرؤية بجميع الإدراكات، و الطعوم، و الروائح و كل موجود من العلوم، و القدر، و الإرادات، و غير ذلك مما لا تتعلق به الرؤية في مجارى العادات.

فإن قيل: ما ذكرتموه في جواز إثبات الرؤية. إما أن تعمموا به كل إدراك، أو تحكموا بكونه خاصا بالرؤية [3].