نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 513
المدارك؟ و ما المانع من أن يكون ثم مدرك
من مدارك الاستحالة لم تعثروا عليه؟ و عدم الاطلاع عليه [1] مع البحث، و السبر غير
موجب لليقين [بعدمه [2]] كما تقدم [3].
قال القاضى أبو بكر: القائل من الملة
[4] قائلان: قائل بالجواز قطعا، و قائل بالاستحالة قطعا. و القائلان متفقان على امتناع
الوقف، و التشكك [5] فى أحد الأمرين؛ فيمتنع القول به؛ لما فيه من مخالفة الإجماع.
فلم يبق إلا القول بالاستحالة أو الجواز جزما و من قال بالاستحالة لم يقل بمدرك غير
ما ظهر؛ فقد اتفق القائلون بالجواز، و الاستحالة على نفى مدرك آخر؛ فمن ادعاه يكون
خارقا للإجماع.
و قال إمام الحرمين: قد أجمعنا على القطع
بتجويز حدوث أمثال السماوات، و الأرض بقدرة الله- تعالى- مع إمكان/ ورود هذا السؤال
بعينه؛ فكل ما يقوله الخصم في جوابه؛ فهو جوابه هاهنا.
و الجوابان ضعيفان:
أما الأول: فمع أن حاصله يرجع إلى التمسك
بالإجماع؛ و هو سمعى لا عقلى.
فلقائل أن يقول: انقسام أهل الملة إلى القاطع
بالجواز، و القاطع بالاستحالة. و إن كان إجماعا منهم على القطع بنفى الوقف و التردد؛
لكن لا نسلم إجماعهم على حصر مدارك الاستحالة؛ بل للخصم أن يقول: مدرك الاستحالة عندى:
انتفاء مدرك الجواز.
و عند ذلك: فإن لم تبينوا مدرك الجواز؛ فقد
صح ما قلته. و إن بينتموه؛ فلا حاجة إلى هذه الحجة.
ثم و إن قدرنا انتفاء جميع مدارك الاستحالة؛
فلا يلزم من انتفاء الدليل، انتفاء المدلول في نفسه؛ لجواز أن يكون المدلول متحققا،
و إن لم يخلق الله- تعالى- [دليلا عليه [6]] كما تقدم.
و عند ذلك: فالجزم بنفى الاستحالة يكون ممتنعا.
فإن قيل: إذا كانت مدارك الاستحالة منتفية؛
فالجزم بالاستحالة ممتنع. و لا سبيل إلى الوقف؛ لما تقدم. فلم يبق إلا القطع بالجواز،
فللخصم أن يقول: و الجزم أيضا بالجواز مع انتفاء دليله أيضا ممتنع. و لا سبيل إلى الوقف،
فيجب الجزم بالاستحالة.
[1] ساقط من ب. [2] ساقط من أ. [3] انظر ل 39/ ب. [4] فى ب (المسألة). [5] فى ب (و التشكيك). [6] فى ب (عليه دليلا).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 513