قولهم: لا نسلم أن كل أمر ثبوتى يجب أن يكون معللا.

قلنا: دليله ما سبق.

قولهم: لا نسلم امتناع رؤية المعدوم.

قلنا: اتفق جميع العقلاء؛ ما عدا السالمية [1]. على امتناع رؤية المعدوم، و لا حاجة إلى الدلالة بالنسبة إلى الموافق. و من خالف؛ فطريق الرد عليه أن نقول: نحن إنما نعلل رؤية ما رؤيته واقعة، و رؤية المعدوم غير واقعة، على ما يجده كل عاقل من نفسه، و لو أراد مريد رؤية المعدوم؛ لكان طالبا شططا؛ بخلاف رؤية الأجسام، و الألوان على ما لا يخفى.

قولهم: إن الرؤية عندكم نوع من/ العلوم؛ لا نسلم ذلك. و إن سلمنا [ذلك [2]]؛ فلا يلزم تعلق كل علم بكل معلوم.

قولهم: لم قلتم بأن رؤية الأجسام، و الألوان معللة؟

قلنا: لما ذكرناه.

قولهم: إن اختصاص محل الحكم بالعلة أيضا زائد عليه، و لا يستدعى مخصصا.

قلنا: ما جعلناه، علة مصححة إنما هو نفس الوجود، و الوجود عندنا نفس الموجود لا زائد عليه؛ على ما يأتى؛ بخلاف الرؤية.

قولهم: إن اختصاص العلة بكونها علة أمر زائد.

قلنا: إلا [3] إنه ثابت لذاته؛ فلا يستدعى مخصصا أخر [3].

قولهم: المعلومية، و المذكورية: غير معللة.

قلنا: لأنها عامة للموجودات، و المعدومات؛ فلا يستدعى مخصصا بخلاف ما ذكرناه من الرؤية حيث تخصصت بالموجود دون المعدوم.