نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 503
الوجود؛ لما سبق من التقرير. و الوجود متحقق
في حق الله- تعالى-؛ و هو غير مدرك باللمس.
سلمنا جواز رؤيته لنا عقلا؛ و لكن في الدنيا،
أو في الأخرى؟ الأول: ممنوع، و الثانى: مسلم.
و ذلك لأنه لا مانع من امتناع الرؤية في
الدنيا دون الأخرى بسبب افتراقهما في الشواغل، و الموانع، و الانغماس في الرذائل، و
الانهماك على الشهوات العاجلة، و الخلو عنها في الأخرى.
و الجواب:
أما منع كون الألوان مرئية؛ فباطل [1]؛ لما
سبق [1] فى المقدمة.
و أما منع كون الأجسام مرئية؛ فباطل؛ لما
سبق في أول المسألة.
قولهم: إن الأشكال، و المقادير عرض آخر؛
ليس كذلك؛ بل هى جملة أجزاء الجسم المؤتلفة؛ و لذلك يزيد بزيادتها، و ينقص بنقصانها.
قولهم: لا نسلم أن صحة الرؤية أمر ثبوتى
على ما قرروه.
قلنا: نحن إنما نعلل رؤية الأجسام، و الألوان،
و نعنى بصحة الرؤية، وقوع الرؤية؛ و هو أمر وجودى؛ و ليس ذلك [2] هو نفس إمكان الرؤية؛
فإنه فرق بين الرؤية؛ و إمكان الرؤية؛ و على هذا فقد اندفع جميع ما ذكروه في جهة التقرير.
فإن قيل: يلزم على هذا من وجود المصحح في
حق الله- تعالى- وجود الرؤية.
قلنا: بلى بجواز.
و بيانه أنه لو لم تكن الرؤية ممكنة؛ لكانت
واجبة لذاتها، أو ممتنعة لذاتها.
و لا جائز أن تكون ممتنعة لذاتها؛ إذ الممتنع
لذاته، لا مصحح له؛ فلم يبق إلا أن تكون ممكنة؛ و هو المطلوب.
[1] فى ب (فجوابه ما سبق) انظر ل 123/ ب. [2] فى ب (كذلك).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 503