و إذا كان حيا؛ فالحىّ عبارة عمن قامت [1] به الحياة؛ و الحد لا يختلف شاهدا، و لا غائبا؛ فيجب أن يكون البارى- تعالى- حيا بحياة.

و هو ضعيف؛ لما سبق من إبطال الحاق الغائب/ بالشاهد [2].

المسلك الثانى:

قالوا: الذوات منقسمة: إلى ما يصح عليها أن يعلم و يقدر، و إلى ما لا يصح عليها ذلك. و هذه التفرقة تستدعى مميزا؛ و ذلك المميز الّذي به صح على بعض الذوات أن تكون عالمة قادرة؛ هو المعنى بصفة الحياة، و الرب- تعالى- يصح عليه أن يكون عالما، قادرا؛ فكان حيا بحياة.

و هو باطل أيضا؛ فإن الذوات مختلفة عندنا، و عند أكثر العقلاء.

و عند ذلك: فلا يمتنع أن تكون صحة قبول القادرية، و العالمية مستندة إلى نفس الذات؛ لا إلى أمر خارج عنها.

المسلك الثالث:

قال بعض المتأخرين [3]: أجمعنا على كون الرب- تعالى- حيا. فقولكم: الحى هو الّذي لا يمتنع عليه أن يعلم و يقدر، إشارة إلى سلب الامتناع، و الامتناع سلب للسلب؛ فيكون أمرا ثبوتيا.

و هذا الأمر الثبوتى، ليس هو نفس الذات؛ فإنا نعلم ذات واجب الوجود، و قد نجهل كونه لا يمتنع عليه أن يعلم [4] و يقدر. و المعلوم غير ما ليس بمعلوم؛ فثبت أن كونه- تعالى- حيا، صفة حقيقية قائمة بذاته. لا أنها سلب محض؛ و هو ضعيف أيضا؛ فإن امتناع كونه عالما، قادرا، و إن كان سلبا؛ و سلبه ثبوت؛ فذلك الثبوت هو صحة كونه عالما قادرا.