نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 360
ثم و لو جاز أن يجعل بعض الصفات القديمة
معجزا؛ لجاز ذلك على باقى الصفات: كالعلم، و القدرة، و الإرادة؛ إذ الفرق تحكم لا حاصل
له.
و أما من جهة المعنى: فمن وجوه يأتى ذكرها
عن قرب.
[الرد على الاعتراضات]
و الجواب:
قولهم: إن المراد من الآية تعريف حالة نفوذ
الإرادة، و المشيئة في المخلوقات؛ فهو خلاف الظاهر، و لا يجوز المصير إليه إلا بدليل.
و حيث حمل لفظ القول على التعبرة عن الحالة؛ كما ذكروه في النصوص، و الإطلاق، فإنما
كان لدليل دل عليه؛ ضرورة استحالة مخالفة الظاهر من غير دليل، و لا دليل هاهنا؛ فيمتنع
تأويله.
قولهم: إنه يكون أمرا للمعدوم. ليس كذلك؛
بل للحادث في حال حدوثه، و ليس بمعدوم.
قولهم: إنه تكليف بما لا يطاق. إنما يلزم
أن لو كان أمر تكليف؛ و ليس كذلك؛ بل أمر تكوين.
قولهم: يلزم منه الاستغناء عن القدرة إنما
يلزم أن لو كان التكوين بالقول؛ و ليس في الآية ما يدل عليه؛ بل على وقوعه عنده كما
سبق في مسألة الإرادة.
قولهم: لشيء نكرة في سياق الإثبات؛ فيخص،
و لا يلزم منه التسلسل.
قلنا: عنه جوابان:
الأول: أجمع المسلمون على أن المراد بهذه
الآية كل شيء يراد بدء إحداثه من الحوادث، و يدل على ذلك أيضا أن البارى- تعالى- أورد
ذلك في معرض التمدح، و الاستعلاء، و لو كان المراد به واحدا؛ لما حصل به التمدح؛ لأن
الواحد من المخلوقين قد يريد شيئا؛ فيكون على حسب ما أراد.
الثانى: أن النكرة في سياق الإثبات. و إن
كانت لا تعم الجميع معا؛ لكنها عامة الصلاحية: أى أنها صالحة أن تتناول كل واحد من
آحاد الجنس بجهة الشيوع، و إخراج قوله: «كن» عند حدوثه عن ذلك يكون تقييدا للمطلق من
غير دليل؛ [1] فلا يجوز [1].