و إذا لم يكن ذلك ممتنعا؛ فلا معنى لكونه عالما بغيره إلا أن ماهيته المجردة مقارنة لغيره من الماهيات المجردة، فكونه عالما بغيره؛ غير ممتنع.

و إذا لم يكن ممتنعا: فإما واجب، أو ممكن.

لا جائز أن يكون ممكنا: لعدم افتقار واجب الوجود إلى غيره مطلقا؛ فلم يبق إلا أن يكون علمه بغيره واجبا؛ و يلزم منه أن يكون عالما بذاته لما مضى.

و هذان المسلكان ضعيفان:

أما المسلك الأول: فمن أربعة أوجه:

الأول: أنه قد لا يسلم أن ذات واجب الوجود عقل.

قولهم: إن العقل هو الماهية المجردة عن المادة، و علائق [1] المادة [1]، ليس كذلك؛ بل العقل ضرب من العلوم الضرورية كما سبق [2].

و ذلك هو الّذي يحصل به العلم؛ كما تقدم. و البارى- تعالى- ليست ذاته علما؛ و إلا كان العلم قائما بنفسه، و كان كل علم هكذا؛ و هو محال.

و إن سمى مسم ما تجرد عن المادة و علائقها عاقلا؛ فلا منازعة في غير التسمية.

الثانى: أنه و إن كانت ذات واجب الوجود عقلا؛ فلا نسلم أنه عالم بذاته.

قولهم: لأن ذاته حاصلة لذاته التى هى عقل؛ فتكون ذاته معقولة لذاته. إنما يستقيم إطلاق القول بحصول ذاته، لذاته مع المغايرة؛ فإن حصول الشي‌ء للشى‌ء بنسبة، و إضافة بين الشيئين. و مع عدم التعدد؛ فالقضاء [3] بالحصول محال.

الثالث: أنه و إن صح إطلاق القول بحصول الذات للذات؛ فلا نسلم أن مطلق الحصول؛ يوجب كون ذاته عالمة بذاته؛ لأن حصول الذات، للذات المسماة؛ لا يوجب كونها معقولة له؛ فإن حصول الذات للعقل أمر أعم من تعقل العقل لها؛ فإن ذلك قد