لذاته، و عالم بها؛ فيجب أن يكون عاقلا لما وجوده من وجوده؛ لأنه إذا علم ذاته، و ذاته مبدأ، لما وجوده بوجوده بالذات؛ فيجب أن يكون عالما، بأن ذاته مبدأ لغيره. و متى علم أن ذاته مبدأ لغيره؛ فلا بد و أن يكون عالما بذلك الغير؛ لأن العلم بكونه مبدأ لذلك الغير، علم بمعنى إضافى بين ذاته، و ما وجب عنه. و لا تحقق لذلك دون العلم بالمضافين، و يلزم من علمه بذلك الغير؛ علمه بما صدر عن ذلك الغير، و هكذا على الترتيب النازل من عنده طولا، و عرضا، إلى [1] ما لا يتناهى [1].

المنهج الثانى: أنه بيّن كون الرب- تعالى- عالما بغيره، ثم بيّن أن علمه بغيره يستلزم كونه عالما بذاته.

فقال: إن علم غيره؛ علم [2] ذاته، و قد علم غيره؛ فيلزم أن يكون عالما بذاته [2].

و بيان أنه يلزم من علمه بغيره، علمه بذاته: أن من علم شيئا؛ فلا بد و أن يعلم أنه عالم بذلك الشي‌ء، و علمه بأنه عالم بذلك الشي‌ء: علم بصفة له؛ و هو كونه عالما.

و العلم بالصفة، يستدعى العلم بالموصوف؛ ضرورة.

و إذا ثبت أنه يلزم من علمه بغيره؛ علمه بذاته: فبيان أنه عالم بغيره هو أن واجب الوجود مجرد [3] عن المادة [3]، و علائقها. و طبيعة الوجود من حيث هو طبيعة الوجود؛ غير ممتنع عليه أن يعلم، و يعقل.

و إنما يفرض له أن لا يعلم؛ بسبب كونه فى المادة، و متعلقا [4] بعلائق المادة، و واجب الوجود ليس في المادة، و لا له تعلق بعلائق المادة كما يأتى؛ فلا يمتنع عليه أن يعلم، و يعقل. و كل ما لا يمتنع عليه أن يكون معلوما، بانفراده لا يمتنع عليه أن يكون/ معلوما مع غيره من المجردات؛ فواجب الوجود لا يمتنع عليه أن يكون معلوما مع غيره، و كل ما لا يمتنع تعقله مع غيره؛ فلا تمتنع مقارنة ماهيته لماهية ذلك الغير في العقل.