و إذا آل الأمر إلى التجوز؛ فليس حمل القوة على القدرة، بأولى من حملها على كونه بحال يصدر عنه جميع الموجودات.

و الجواب:

أما السؤال الأول: فمندفع؛ و ذلك أنه لا يخلو: إما أن تكون صفة الكلام ثابتة، أو غير ثابتة.

فإن كان الأول: فقد صح الاستدلال.

و إن كان الثانى: فليس من شرط الدليل أن يكون مسلما؛ بل شرطه أن يكون بحال يمكن تسليمه بالدلالة عليه و تقريره، و إثبات صفة الكلام بهذه الحالة؛ فإنا سنبين كونها ثابتة فيما بعد [1].

و ما ذكروه من مخالفة الظاهر؛ ممنوع؛ فإن القوة و إن كانت في أصل الموضوع عبارة عن الصلابة كما ذكروه؛ إلا أن استعمالها بإزاء (القدرة) [2] مجاز مشهور.

و لهذا إذا قيل فلان قوى على كذا. تبادر إلى الفهم منه عند الإطلاق؛ أن له عليه قدرة، و لا كذلك ما ذكروه من التأويل و الّذي يدل على امتناع الحمل على ما ذكروه من المجاز قوله- تعالى- هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً فقد أثبت لهم أصل القوة، و هى غير مفسرة في حقهم بالإيجاد، فإنا سنبين أنه لا موجد [3] غير الله- تعالى- فتعين تفسير القوة بما ذكرناه.

و بالجملة فطريق الاستدلال في هذا الباب بالنصوص المذكورة لا يخرج عن الظن، و التخمين؛ و هو غير مكتفى به في اليقينيات.

و أما من جهة المعقول: فهو أنهم قالوا: إذا ثبت حدوث العالم و هو كل موجود سوى الله- تعالى- فإما أن يكون وجوده بنفسه، أو بخارج عنه.