نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 261
بياضا، إلى غير ذلك. و لو لم يكن المفهوم
من الوجود في الكل واحدا؛ لاختلف باختلاف الحقائق.
الثالث: أنا إذا قلنا: هذا الوجود خاص، كان
هذا الحكم تصديقيا حقا. و التصديق يستدعى سابقة التصور، و أحد التصورين الوجود مطلقا.
و الآخر الخاص؛ فالتصور للوجود المطلق، سابق على التصور للوجود الخاص، و لا معنى للوجود
المطلق؛ إلا ما كان صالحا لاشتراك كثير من الموجودات فيه؛ فيكون مسمى الوجود من حيث
هو وجود متحدا.
الرابع: هو أن قول القائل: مسمى الوجود غير
مشترك فيه من [1] الماهيات/ إما أن يكون المراد به: الوجود المطلق، أو الخاص. فإن أراد
به الوجود الخاص: فلا نزاع فيه، و لا [2] حاجة إلى نفى ما وقع الاتفاق عليه. و إن أراد
به الوجود المطلق: فالحكم على الوجود المطلق بأنه لا يقع الاشتراك فيه؛ اعتراف بالوجود
المطلق؛ لأن التصديق مسبوق بالتصور؛ فيكون القول متناقضا؛ إذ الوجود المطلق هو الصالح
للاشتراك فيه؛ فالقول بأنه لا [3] اشتراك [3] فيه يكون تناقضا.
أما الحجة الأولى، و الثانية: فقد سبق الكلام
عليهما في مسألة أن مسمى الذات واحد، أم لا؟ [5].
و أما الحجة الثالثة: فمندفعة؛ إذ لقائل
أن يقول: الحاصل من قولنا: هذا الوجود خاص: أنه مخالف بذاته لباقى الوجودات؛ و ذلك
لا يستدعى كونه مطلقا.
و أما الحجة الرابعة: فالمراد من قولنا مسمى
الوجود ليس مشتركا فيه بين الذوات:
أى أنه ليس لاسم الوجود مسمى مشتركا [6]
فيه من الذوات [6]، و ليس حكما بعدم الاشتراك على مسمى متحقق، لا مطلقا، و لا خاصا؛
و لا يخفى الفرق بين الاعتبارين.
[1] فى ب (بين) [2] فى ب (و لا حاجة فيه) [3] فى ب (الاشتراك) [4] فى ب (أيضا نظر) [5] انظر ل 51/ ب و ما بعدها. [6] فى ب (مشترك بين الذوات)
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 261