الثانى: أن المطلوب إنّما هو تحديد النّظر مطلقا. و من المعلوم أن ما يطلب به العلم غير ما يطلب به الظّن؛ [1] لاستحالة الجمع بين [1] كون الشي‌ء الواحد موصلا إلى العلم، و الظّن معا؛ و هما داخلان تحت جنس النظر. و تحديد الشي‌ء بذكر أقسامه، وعد أنواعه ممتنع.

الثالث: أنه إذا كان الظن [2] مطلوبا بالنّظر؛ فلا يخفى أنّ المفهوم من غلبة الظّن يزيد على المفهوم من أصل الظّن.

و عند ذلك: فيخرج عن الحدّ. النظر الّذي يطلب به أصل الظّن دون العلم، و غلبة الظن؛ فلا يكون الحدّ جامعا.

الرابع: أنّ في الحدّ زيادة لا حاجة إليها. فإنه لو قال: النظر هو الّذي يطلب به من قام به علما، أو غلبة ظنّ. [3] لقد كان كافيا عن [3] إدراج الفكر فيه. [4]

و يمكن أن يجاب عن الأول: بأن النظر [5] من حيث هو ظن. أعم من كونه [6] مخالفا للمظنون، أو موافقا [6] له. و هو إنما يطلب بالنظر، من جهة كونه ظنا. و ليس بجهل، إلا من جهة كونه مخالفا للمظنون.

و عن الثانى: أن الحدّ المذكور إنّما هو رسمى. و المذكور فيه إذا كان من الخواص المميزة له عما سواه؛ كان صحيحا. و المحدود و إن كان هو النظر من جهة كونه نظرا، و أنه مما يستحيل أن يطلب به العلم، و الظن معا؛ فلا يخفى أن من خواصه انقسامه إلى: ما يطلب به العلم. و إلى ما يطلب به الظن؛ فيكون صحيحا.

و عن الثالث: أن طلب العلم بالنظر، و طلب الظن به، و غلبة الظن من خواص النظر، و لا يخفى أنّ الاقتصار على ذكر بعض الخواص، دون البعض؛ غير موجب لفساد الرسم.