وأما ما يستدل به على الوجوب فقد ذكرنا أنّه روايتان رواية سليم ورواية الأعمش.

أما رواية سليم فهي قابلة للمناقشة من جهة السند والدلالة.

أما من جهة السند فهي وإن وردت في الكافي بسند معتبر وهو عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي[1] إلاّ أن الكلام في الراوي عن سليم وهو إبراهيم بن عثمان وهو أبو أيوب الخزاز وهو متأخر من حيث الطبقة عن سليم فإنه من أصحاب الصادق والكاظم عليه السلام ، وغاية ما يقال في سليم إنه من أصحاب الباقر عليه السلام فإبراهيم بن عثمان بحاجة إلى الواسطة للرواية عن سليم، نعم لو كان مكان إبراهيم بن عثمان، إبراهيم بن عمر اليماني لأمكن ذلك إلاّ أن الرواية وردت عن إبراهيم بن عثمان فاحتمال الإرسال في الرواية وارد، وعليه فالرواية محل تأمّل من حيث السند.

أما من حيث الدلالة فيمكن المناقشة فيها بأن يقال: إنّ قوله عليه السلام: (وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) مطلق قابل للتقييد والقدر المتيقن هو الصلوات الجهرية، وحينئذ فتحمل الرواية على أنّ المراد من الإلزام هو في الصلوات الجهرية لا جميع الصلوات، إضافة على ذلك هناك عدة روايات تدل على الاستحباب كما تقدم، فالجمع بين الروايات يقتضي حمل الروايات الدالة على الاستحباب بالنسبة للصلوات الإخفاتية، ورواية سليم تحمل على الصلوات الجهرية ولا يمكن القول بوجوب الجهر في جميع الصلوات، وذلك لأنّ المشهور تحصيلاً ونقلاً على خلاف ذلك، كما صرّح به صاحب الجواهر[2] ولا دليل على أنّ