وبناء على هذا فالرواية إنما تدل على أنّ ارتفاع الحمرة من خصوص النقطة التي خرجت منها الشمس، ولا دلالة في ذلك على الغروب كما هو مفاد الاحتمال الثاني فدلالة الرواية غير تامة، يضاف إلى ذلك أنّه على فرض بقاء الاحتمالين وعدم ترجيح أحدهما على الآخر تكون الرواية مجملة الدلالة.

ولكن يمكن الجواب عن كلتا الجهتين: أما من جهة السند فإنّ القاسم بن عروة وإن لم يرد فيه توثيق إلاّ أنّه وقع في أسناد كتاب نوادر الحكمة[2] ولم يستثن منه، مضافاً إلى رواية ابن أبي عمير[3] ، وأحد هذين الأمرين كان في الحكم بوثاقته على ما بيناه في محله فلا إشكال في الرواية من هذه الجهة.

وأما من جهة الدلالة فالظاهر أنّ المراد هو الاحتمال الأول لا الثاني، وذلك:

أولاً: من نفس عبارة الرواية فإنّ الظاهر من قوله: من هذا الجانب، هو ناحية المشرق لا المطلع، لأنّ المطلع مكان مخصوص كما أنّ قوله من المشرق تفسير للجانب، والمراد من المشرق هو المشرق العرفي أي جهة المشرق، مضافاً إلى أن قوله: فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها أمر مترتب على ذهاب الحمرة من ناحية المشرق، والمراد من شرق الأرض وغربها الأفق

الخاص بالمكلف، وغياب الشمس عن الشرق والغرب غيابها الموجب لترتب الآثار الشرعية عليه من الصلاة والإفطار.