الأول: أنّ المراد من قوله: (ليس هكذا تنزيلها) أي نزول الوحي بها يعني

أنّ الوحي نزل بها بلفظ (من) لا بلفظ (إلى) ، فإن كان هذا هو المراد فالرواية ساقطة عن الاعتبار ولا يمكن الأخذ بها لأنها حينئذ منافية لما تقدم من الروايات البيانية وغيرها من أنّ الآية بلفظ (إلى) كما انهما منافية لما تقدم من الروايات البيانية و غيرها من ان الاية بلفظ (الي) كما انها منافية لما ورد من انها بمعني مع

الثاني: ان المراد هو جواز القراة بها بمعني ان في الاية قراتين احداها

بمن و الاخري بـ (الي) لكن هذا الاحمال خلاف ظاهر الرواية من قوله عليه السلام : ليس هكذا تنزيلها.

الثالث: أنّ المراد من التنزيل هو التأويل أو التفسير بمعنى أن تفسير الآية هو ما ذكره لا ما فعله الراوي، وحينئذ فلا يرد إشكال عليه ويكون موافقاً للروايات البيانية، ولا يتنافى مع تفسير (إلى) بمعنى (مع) ، ومع قطع النظر عن هذه الجملة فذيل الرواية صريح في أنّ الغسل إنما هو من المرفق، هذا من جهة الدلالة، وأما من جهة السند ففيه سهل بن زياد وهو مورد للخلاف وقد رجحنا في محله عدم ثبوت وثاقته، إلاّ أنّه يمكن تصحيح طريق هذه الرواية من جهة أنّ لعلي بن الحكم المذكور في الرواية بعد سهل كتاباً وليس له رواية، وقد روى كتابه جماعة[1] من الأصحاب وللشيخ طرق متعددة إلى كتابه، وجاء في فهرست[2] الشيخ ورجال النجاشي[3] أنّ محمّد بن السندي وأحمد بن محمد، ومحمّد بن