وقد أورد الشيخ هذه الرواية في الاستبصار، وعقبها بقوله: فهذا خبر

موافق للعامة، وقد ورد مور التقية لأنّ المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح على الرجلين، وذلك أشهر من أن يدخل فيه شك أو ارتياب بيّن، ذلك أنّ رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية وما يختصون بروايته لا يعمل به على ما بين في غير موضع[2] .

فالشيخ قدس سره ناقش في الرواية من جهة الدلالة وحملها على التقية والمناقشة

في محلها، فإن هذه الرواية والرواية السابقة عليها واردتان مورد التقية ويشهد لذلك القرائن الواردة في كلتا الروايتين.

وأما سند الروايتين فمعتبر، فإنّ رجال سند[3] الرواية الأولى كلهم ثقات،

ولا إشكال من هذه الجهة وسند[4] الرواية الثانية: محمّد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي وهو معتبر وإن كان أغلب رجاله من العامة.

أما الحسين بن علوان فهو ثقة على الظاهر قال النجاشي: الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد، ثقة رويا عن أبي عبد الله عليه السلام ...[5] .

والظاهر رجوع التوثيق للمترجم لا لأخيه كما قيل[6] .