هم العامة كما يطلق ذلك عليهم كثيراً، وأن النهي مختص بمحافلهم وهو مظنة التقية والمفسدة، وذهب إلى ذلك صاحب الوسائل.

والجواب: أن المقصود من الرواية هو شدة الحرمة وتأكدها في المحافل لا أنّ

النهي مختص بها، وبناء على ذلك فالرواية سنداً ودلالة غير تامة.

وأما الرواية الثانية فهي من حيث السند معتبرة فإن محمّد بن إبراهيم بن

إسحاق من مشايخ الصدوق وقد ترضى عنه، وبناء على أن الترضي علامة على الوثاقة كما حققناه في محله فيكون محمّد بن إبراهيم ثقة، كما أن محمّد بن همام، ومحمّد بن عثمان ثقتان فلا إشكال في اعتبار السند.

وأما من جهة الدلالة فقد قيل: إنّ الناس هم العامة كما قيل في الرواية

السابقة، وبناء عليه فحرمة التسمية مختصة بالتقية من العامة.

وفيه: أولاً: لم يحرز أن الناس هم خصوص العامة وقد وردت روايات

أخرى يستفاد منها أن الناس هم مطلق الناس، كما وردت روايات أخرى يستفاد منها أن الناس هم العامة، والظاهر من الرواية هو مطلق الناس وليس فيها قرينة تعينهم بالعامة.

وثانياً: أنّ النهي عن التسمية في مجمع الناس لا يدل على أنّه في غير المجمع

غير منهي عنه.

وثالثاً: لم تشتمل الرواية على ما يصرف ظاهرها إلى التقية.

وبناء عليه فلا يمكن رفع اليد عن الإطلاقات الكثيرة بهذه الرواية، فإنّ

التمسك بها لرفع اليد عن الروايات الصحيحة سنداً والتامة دلالة يلزم منه تخصيص الأكثر.

والذي تحصل: أننا لم نقف على رواية معتبرة السند والدلالة تنهض