وأما من جهة الدلالة فهي تامة أيضاً، فإن الإمام الباقر عليه السلام تحفّظ على

الاسم ولم يذكره لأبي خالد، ومنه يعلم أنّ التحريم لا يختص بزمان ولادته بل قبل ولادته أيضاً، وإذا كان يخاف على الإمام من بني فاطمة وهم أقرب الناس إلى الأئمة فكيف بغيرهم؟

ولكن هذا التعليل لا يستفاد منه اختصاص الحرمة بزمان دون زمان بل

إلى زمان الظهور، فيكون وجهاً لحرمة التسمية مطلقاً ومؤيداً للطائفة الأولى من الروايات.

وأما الرواية الرابعة وهي رواية المستدرك فسندها صحيح، وقلنا: إنّ محل

الشاهد قوله: (الخفي عن أعدائنا) ، وغير الأعداء لا تقية عنهم، وقد استدل بعضهم بهذه الرواية على اختصاص النهي عن التسمية بالخوف من الأعداء.

والجواب: أنّ الرواية وإن كانت صحيحة السند إلاّ أنّ الكلام في صاحب

الكتاب وهو الحسين بن حمدان الحضيني، فقد قال عنه النجاشي: فاسد

المذهب[2] وقال عنه ابن الغضائري كذّاب فاسد المذهب ...[3] ، ولا أقل من أنّه

لم يرد فيه توثيق، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، هذا ما يتعلق بالطائفة الثالثة.

وأما الطائفة الرابعة التي يستفاد منها أنّ النهي عن التسمية في المجامع

والمحافل فقد قلنا إنّها روايتان:

أما الرواية الأولى فهي من حيث السند ضعيفة، فإنّ فيه آدم بن محمّد

البلخي وهو لم يوثق وإن كان بقية أفراد السند لا بأس بهم.