ومحل الشاهد من الرواية هو قوله عليه السلام : فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز.

ثم إن قوم السوء مطلق يشمل كل من ينطبق عليه هذا الوصف أي: سواء

كان كافراً أو مخالفاً أو كان من الشيعة. وحاصل الرواية: أنّه لا يترتب عليه شيء من الآثار لأنه جائز، والجواز معناه عدم الإشكال فيه، وإن ما أتى به نافذ ومشروع.

ومنها: قوله عليه السلام في رواية أبي الصباح: ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه

من يمين في تقية فأنتم منه في سعة[2] .

وهذه الرواية نظير قوله عليه السلام : هم في سعة ما لم يعملوا[3] .

والحاصل: أنّه لا يترتب في مقام التقية أثر من الآثار كالكفارات والقضاء والإعادة ونحو ذلك.

وبناء على ذلك فيمكن الاستدلال بهذه الروايات على المدعى، كما يمكن الاستدلال بمفهوم الروايات المشتملة على استثناء النبيذ أو المسكر ومتعة الحج والمسح على الخفين، وقد تقدمت، وبمقتضى مفهومها: أن التقية في غير هذه الموارد جائزة.

هذه هي الأدلة التي استدل بها الشيخ الأنصاري على دعواه.

ثم إن الأثر ـ أي لما عمله تقية ـ هل يرتفع بارتفاع موضوعها أم أنّه يبقى؟

ذهب المحقق الهمداني ـ في حاشية المصباح ـ إلى القول: ببقاء الأثر وعدم ارتفاعه، وذكر وجهه وهو استصحاب أثر الحكم الوضعي، فإن من صلى تقية أو