ولا اعظم لتبعة ولا احرى بزوال نعمة ، وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها ، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد ، فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة ، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه ، بل يزيله وينقله ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لان فيه قود البدن[1] "[2] .

والحقيقة هناك جملة من الأمور يمكن تلمسها في هذا النص ، منها :

- تأكيد حرمة الدماء وان حق الحياة مكفول للجميع ، إذ كان الحديث عن الدماء بصورة عامة وليس دماء المسلمين دون غيرهم .

- المساواة بين الحاكم والمحكوم ، من حيث لا ضمانات للمنصب او شاغله في موضوع التعدي على الدماء والحياة .

- ان سفك الدماء يثير الغضب والنقمة بين الشعب مما يؤدي إلى الاضطراب وهو من الأسباب المهمة للثورات لان " لكل دم ثائرا ،ولكل حق طالبا "[3] على وفق وصف الإمام.

وبناءً على احترام الإمام لحق الحياة نلاحظ انه حكم على جريمة التحريض او الأمر بالقتل أو بعقوبة أخرى تتناسب مع الجرم والشكل القانوني للجريمة [4] وكان (ع) يقول " من أعان على مؤمن فقد برئ من الإسلام "[5] وأشار الإمام كذلك إلى عملية القتل المعنوي وذلك بهدم كرامة الإنسان وسمعته وعد ذلك بمثابة اغتيال له اذ يقول : "من استطاع منكم ان

1 أي القصاص .

[2] الشريف الرضي (الجامع) ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د. صبحي ، مصدر سابق ، كتاب 53 ، ص41 .

[3] الشريف الرضي (الجامع) ، نهج البلاغة ، شرح محمد عبدة ، مصدر سابق ، ج1 ، ص201 .

[4] ينظر : ابو بكر احمد بن الحسن البيهقي ، السنن الكبرى ، ج8، (بيروت ، دار الفكر ، د. ت)، ص41 .

[5] مدير ، مصدر سابق ، ج2، ص365 .