لأمور العالم والخلائق القائم بها، ومن أسمائه(عزوجل) الوالي وهو مالك الأشياء جميعها المتصرّف فيها، وكأنّ الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالي[1].

وهذه النصوص تشير إلى صحّة إطلاق الولي على المتولّي للأمور خلافاً لما زعمه ابن تيمية، وهذا التفريق لطيف ومتين في الردّ عليه وكشف تدليسه وتعمّده استعمال المغالطات، حيث إنّ الأفصح والأبلغ هو عين ما قاله رسول الله(صلى الله عليه وآله)، فاللغة تصحح بل توجب قول النبيّ(صلى الله عليه وآله) لعليّ(عليه السلام) عند وجود النبيّ(صلى الله عليه وآله) وولايته الفعلية: (أنت ولي كلّ مؤمن بعدي) فاجتماع (ولي مع بعدي) صحيح ومقبول، بل هو أصح من جمع كلمة (والي) مع (بعدي)؛ لاشتراط الفعلية ومباشرة الأمر فعلاً وواقعاً لمن يسمّى والياً كما ذكرنا ذلك عن ابن الأثير في نهايته وغيره، ولذلك اتّفق وتعارف في كلّ زمان على تسمية من يجعله الخليفة أو الملك أو الحاكم خليفة من بعده بمصطلح (ولي العهد) ولم يقل أحد بجواز إطلاق (والي العهد) عليه ناهيك عن وجوبه كما زعمه هذا الناصب الجاهل الضال؛ فسقط كلام ابن تيمية من رأس وتبيّن تدليسه وقلبه للحقائق بالعكس!!

ثمّ إنّ من المعروف عند كلّ أحد، استعمال الولي بمعنى المتولّي للأمر أو الأولى بالأمر؛ كما في قولنا: ولي العهد وولي الأمر وولي الدم وولي المقتول وولي المرأة وولي الطفل، وكلّ ذلك قالوا عنه: إنّه بمعنى الأولى بالتصرّف في ذلك المتعلّق من غيره، ومن ثمّ نصّ ابن الأثير على صحّة هذا الإطلاق فقال: "وكلّ من ولي أمراً أو قام به فهو مولاه ووليه، وكما ذكرناه في حديث وهب من

[1] النهاية لابن الأثير (5/226).