حقيقة الأمر ، عليه أن يراجع مصادر السنّة نفسها - فضلاً عن مصادر الشيعة - ليقف بنفسه على صحة ما ندّعيه .

ومن أجل التخلّص من هذا الإشكال ، نرى من السنّة مَن ذهب إلى القول بجواز تقديم المفضول على الفاضل .

ولا نريد الدخول في تفاصيل هذا الموضوع ، حتّى لا نخرج عن هدف المقدّمة ، وهو موكول إلى محلّ آخر إن شاء الله .

ما الذي يمثّل رأي المذهب الإسلامي ؟

عرفنا في ما تقدّم من الكلام ، أنّ المسلمين اختلفوا في أمر مهم وأساسي ، وهو الإمامة .

والاختلافات الواردة بين المسلمين ، سواء في العقائد والأحكام وغيرها ، ناشئة من ذلك الاختلاف :

إذ الشيعة يعتقدون بعصمة الإمام علي (عليه السلام) وأولاده الأئمة (عليهم السلام) ، وكون كلامهم وفعلهم وتقريرهم حجّة عليهم ، كما هو ثابت للنبيّ (صلى الله عليه وآله) ، فإنّ السنّة - وهي المصدر الثاني للتشريع - بعد القرآن تشمل أحاديث الأئمة (عليهم السلام) كما تشمل أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) .

وأتباع مدرسة الخلفاء لا يرون هذا المقام للإمام علي (عليه السلام) ولأولاده المعصومين (عليهم السلام) ، إذ الحجّة عندهم قول النبي (صلى الله عليه وآله) فقط ، أما الأئمة (عليهم السلام) وإن كانوا من أهل البيت ، ويجب احترامهم وحبّهم ، إلا أنّهم يعتبرونهم من الأصحاب والتابعين والرواة والعلماء .

ونتيجة لذلك فقد اختلفت الأحكام بين