قال : " يقتل ولا يستتاب " .

قلت : فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ ؟ قال : " يستتاب ، فإنّ رجع وإلاّ قُتل " [1] .

وللتفصيل أكثر راجع : " وسائل الشيعة / أبواب حدّ المرتدّ " [2] .

( محمّد . الإمارات . سنّي . 20 سنة . طالب )

جواز حرق المرتد الفطري :

السؤال: هل يجوز حرق الكفّار أو المرتدّين ؟ أين الدليل بأنّها مردودة سنداً ؟

الجواب : لا يجوز حرق الكفّار والمرتدّين ، ولم يذهب إلى ذلك من فقهائنا أحد ، فقد ذكر المحقّق الحلّي في حكم المرتد : " ويتحتّم قتله ، وتبين منه زوجته ، وتعتدّ منه عدّة الوفاة ، وتقسّم أمواله بين ورثته " [3] .

وأمّا الحرق بالنار ، فلم تدلّ عليه إلاّ رواية واحدة ، وموردها ما إذا ارتدّ المسلم الفطري ، وأخذ بالسجود إلى الأصنام ، فتختصّ بهذا المورد ، لا أنّ كلّ مرتدّ يفعل به ذلك ، والسجود للأصنام يشتمل على إبراز للارتداد بدرجة مفرطة وغير مقبولة ، وبهذا اللحاظ يرتفع مستوى عقوبته .

( علي . فرنسا . سنّي . 28 سنة . طالب )

حصل لكثير من الصحابة للنصوص :

السؤال: هل يعقل أن يختار الله لصحبة نبيّه رجالاً يعرف أنّهم سيرتدّون فيما بعد؟ أم أنّ الله لا يعلم الغيب ؟ سبحان الله عمّا يصفون ، يهديكم الله ، ويصلح بالكم .

الجواب : هذه الملازمات ليست شرعية ، ولا لازمة لأحد ، ولا حجّة على أحد ، ولا دليل عليها ، فمن قال إنَّ الله تعالى اختار للأنبياء أصحابهم ؟ الذي أرسل الرسل أصلاً لإصلاحهم ، لأنّهم في وضع سيء جدّاً ، يستوجب إنذارهم وإبلاغهم رسالة الله تعالى وأحكامه ، فقد يكون العصر الذي يُبعث فيه الأنبياء الذروة في الانحطاط والضلال والظلام .

ثمّ إنّ النبيّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) كان كثيراً ما يحذّر ويقول : " لتتبعنَّ سنن من كان قبلكم " [4] ، وكان أيضاً يحذّر الصحابة ويخبرهم برجال يرتدّون من بعده ، ويُطردَون عن الحوض ، كما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة قال : " بينا أنا قائم فإذا زمرة حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ، فقال : هلّم ، فقلت : أين ؟ قال : إلى النار والله ، قلت : وما شأنهم ؟ قال : إنّهم ارتدّوا بعدك ... " [5] .

وفي حديث أنس : " ليردن عليّ ناس من أصحابي الحوض ، حتّى إذا عرفتهم اختلجوا دوني ... " [6] .

وفي حديث سهل : " وليردن عليَّ أقوام أعرفهم ويعرفونني ، ثمّ يحال بيني وبينهم " [7] .

وفي حديث أبي هريرة : " ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال

[1] الكافي 7 / 257 ، تهذيب الأحكام 10 / 138 ، الاستبصار 4 / 254 .

[2] وسائل الشيعة 28 / 323 .

[3] شرائع الإسلام 4 / 961 .

[4] مسند أحمد 2 / 511 و 5 / 218 و 340 ، صحيح البخاري 8 / 151 ، المستدرك على الصحيحين 4 / 455 ، معجم الزوائد 7 / 261 ، مسند أبي داود : 289 ، المصنّف للصنعاني 11 / 369 ، المصنّف لابن أبي شيبة 8 / 634 ، المعجم الكبير 3 / 244 ، شرح نهج البلاغة 9 / 286 ، الجامع الصغير 2 / 401 ، كنز العمّال 8 / 94 و 11 / 133 ، تفسير القرآن العظيم 2 / 364 ، الدرّ المنثور 6 / 56 ، تاريخ مدينة دمشق 14 / 441 ، سبل الهدى والرشاد 5 / 314 ، وغيرها من المصادر .

[5] صحيح البخاري 7 / 208 ، فتح الباري 11 / 333 ، كنز العمّال 11 / 132 .

[6] صحيح البخاري 7 / 207 ، فتح الباري 11 / 333 .

[7] مسند أحمد 5 / 333 ، صحيح البخاري 7 / 207 و 8 / 87 ، فتح الباري 11 / 333 ، المعجم الكبير 6 / 143 و 156 و 171 و 200 ، الجامع لأحكام القرآن 4 / 168 .