قبله ، خصوصاً أنّ الرجل المذكور على ما في حديث أحمد كان من أعراب البوادي ، فيحتمل قوياً عدم وصول التحريم إليه .

ثانياً : إنّ ذيل رواية شرب الخمر المذكورة خير شاهد على نزول التحريم قبل تلك الواقعة ، إذ جاء فيه أنّ الأمر قد بلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فقام يجر إزاره حتّى دخل عليهم مغضباً ، وهمّ أن يضرب بعضهم .

وهنا نتساءل : بأنّ التحريم لو لم يسبق هذه الواقعة فما هو معنى غضب الرسول (صلى الله عليه وآله) في المسألة ؟ إذ لو كان مباحاً لم يتأثّر النبيّ (صلى الله عليه وآله) بهذا الشكل .

وبالجملة ، فلا ينبغي التأمّل في صدق ارتكاب الفواحش والموبقات بالنسبة إليه في حياة الرسول (صلى الله عليه وآله) .

وأمّا بعد حياة الرسول (صلى الله عليه وآله) ، فمخالفته الوصية بإمامة وخلافة أمير المؤمنين علي (عليه السلام) لهو دليل واضح لانحراف الشخص وعدوله عن الخطّ المستقيم ، ومن ثمّ زلّة لا تغتفر ، أضف إلى ذلك مبادرته وتأييده الاعتداء على بيت الزهراء (عليها السلام) ، وضربها وكسر ضلعها ، وإسقاط جنينها ، خير شاهد على فسق الرجل ، ممّا أدّى ذلك إلى غضب فاطمة (عليها السلام) عليه بصريح البخاري وغيره [1] .

فمن مجموع هذه الموارد وموارد أُخرى لم يسعنا التطرّق إليها في هذا المختصر لا يبقى لدينا أيّ شكّ أو ريب في ثبوت عدم عدالته .

( محمّد علي الشحي . الإمارات . سنّي . 18 سنة . طالب جامعي )

لم يكن ثرياً :

السؤال: فيمن نزلت الآية: { وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى } ؟

الجواب : إنّ الآيتين في مجال بيان نتيجة التقوى ، ومزاولتها في اجتناب النار وعذابها ، فهي مطلقة بمنطوقها ، وإن اختلفت الآراء في تأويلها وتطبيقها .

[1] صحيح البخاري 8 / 3 .