قوانين اعتماد الحديث عند أهل السنّة

بدأ تدوين الحديث عند أهل السنّة في القرن الثاني الهجري بعد فترة انقطاع وجهل بمحتوياتها، وفقدان أغلب موضوعاتها، وقد فرضت السلطات الحاكمة في ذلك الوقت قوانين وأحكام، وأوجدت عرفاً معيّنا في أخذ الحديث أو ردّه ; ولذلك قيّد تدوين الحديث عند أهل السنّة بما يتوافق مع مصالح السلطة الحاكمة والفئات المتنفّذة.

وضغط الحكام على مدوّني الحديث ; من أجل منع الحديث عن أهل بيت العصمة والنبوّة، فمن كان كتابه يتماشى مع الأوامر التي هي في مصلحة الحكومة، صار من الكتب المعتمدة والصحيحة عندهم، وما خالف ذلك، تركوه وأهملوه ; ولذلك لو نظرت إلى صحاح أهل السنّة ومسانيدهم خصوصا في صحيح البخاري، ومسلم، فإنّك قلّما تجدهم يعتمدون الرواية عن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، أو عن أمير المؤمنين عليّ(عليه السلام)، فلا نجد في كتاب البخاري مثلاً إلا حوالي عشرة إلى خمسة عشر حديثا يرويها أمير المؤمنين، وأغلب الظنّ عندي أنّ أغلبها موضوع للطعن على أهل البيت، بينما تجد أبا هريرة تتجاوز أحاديثه الستمائة في ذلك الكتاب، مع أنّه لم يدرك من حياة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) سوى سنتين فقط، أيضاً الصحابة الذين أوفوا بعهدهم مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ومع وصيّه كذلك لن تجدهم من الرواة المعتمدين عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عند المدوّنين للسنّة النبويّة، بينما تجدهم بالمقابل يعتمدون الرواية عن الصحابة الذين ما لؤوا ونافقوا السلطة الحاكمة،