حتّى من لم يعتقد بالعصمة الكاملة لرسول الله(صلى الله عليه وآله)، اتّفقوا كلّهم على عصمته بالتشريع والوحي، ولذلك جاءت قضيّة الغرانيق مناقضة تماماً لآيات العصمة، وكذلك الآيات التي تقرّر أنّ كلام رسول الله(صلى الله عليه وآله) وحي من الله تعالى لا يمكن له أنْ يخالفه أو يخطئ به، وما يتناقض مع القرآن الكريم وآياته لا يجوز القبول به، بل نعتقد أنّه من وضع البشر الذين أخذوا على عاتقهم العمل ضدّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) حتّى يطعنوا في مقامه ومنزلته، فهنا جعلوه يضيف على الوحي بفعل الشيطان، وفي روايات أخرى جعلوه ينسى آيات القرآن[1] ولم يهتمّ به ولا بجمعه وحاشاه(صلى الله عليه وآله) من ذلك.

ثمّ إنّ القبول بمثل هذا الطعن على رسول الله وإمكانية تدخّل الشيطان ووسوسته في الوحي واللعب فيه كما يحلو له، تعزّز من إمكانيات التشكيك في كلّ ما جاء به الوحي.

ثمّ إنّه من المعلوم من الدين بالضرورة أنّ الله تعالى تكفّل بحفظ القرآن الكريم ودين محمّد العظيم عندما قال : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ} [2].

فبالتالي يعتبر قبول الطعن على رسول الله(صلى الله عليه وآله) هو تشكيك في قدرة الله تعالى على حفظ القرآن وآياته، وتشكيك في صفات الله وأسمائه، وهو ما يخرج المسلم عن دينه وعقيدته.

ولذلك فإنّه من المقطوع به أنّه لا يجوز تفسير قوله تعالى: { وَما أَرْسَلنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذا تَمَنَّى أَلقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما

[1] تقدّم ذلك.

[2] الحجر : 9.