والرواية الخامسة، تفويض محض، لا حمل فيها على ظاهر ولا باطن، وقد اعترف بذلك الذهبي (سأله عن أحاديث الصفات فقال: أمرها كما جاءت بلا تفسير).

والسادسة، فيها (الإستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول) فقد نفى فيها الكيف عن الإستواء أي نفى الإستواء الحسي الوهابي عن الله تعالى، وقد نص على أن المنفي هو كيف الإستواء أو مطلق الكيف عن الله تعالى بكلمة (منه) وأوضح بذلك أن مراده بقوله معلوم أنه ثابت بالقرآن، كما تقدم. فأين ما يدعونه على الإمام مالك من موافقة مذهبهم؟!

ولماذا يصرون على التستر باسمه، ويصورون للمسلمين أن الامام مالك معهم ومنهم، ولم يبق إلا أن يصدروا له هوية عضوية في جماعة الطالبان!!

وقال في المدونة الكبرى: 6/465: (وسئل رضي الله عنه عن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فعرق وأطرق وصار ينكت بعوده في يده ثم رفع رأسه وقال: الكيف منه غير معقول، والإستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة وأمر بالسائل فأخرج، كذا في طبقات الشعراني). انتهى.