ثم أخي الكريم لماذا تحاول ربط مسألة الصلاة بمسألة الخلافة. لو فرضنا جدلا صحة حديث عائشة أم المؤمنين وغضضنا النظر عن تلك الوجوه التي ناقشتها الآن.

ومع كل ذلك فإن الأمر بالصلاة خلفه لا يوجب للخليفة أبي بكر الإمامة العامة على المسلمين لعدة أسباب منها:

أولا: لقد اتفق أئمة السنة والحفاظ عندكم على أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى خلف عبد الرحمن بن عوف على ما نقله لنا ابن كثير في تاريخه [1].

وهذا شئ لا يختلف فيه أحد فلم يوجب فضلا لعبد الرحمن بن عوف على النبي صلى الله عليه وآله ولا يقتضي ذلك أن يكون إماما واجب الطاعة عليه صلى الله عليه وآله وعلى غيره من أصحابه.

فكما أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله خلف عبد الرحمن بن عوف لم توجب له الإمامة على رسول الله صلى الله عليه وآله ولا على غيره من الناس، فكذلك لم توجب صلاة أبي بكر بالمسلمين إمامته عليهم.

ثانيا: لا خلاف بين الفريقين السني والشيعي في أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد استعمل عمرو بن العاص على الخليفتين أبي بكر وعمر وجماعة المهاجرين والأنصار، وكان يؤمهم في الصلاة مدة إمارته عليهم في واقعة ذات السلاسل على

[1]البداية والنهاية: ابن كثير، ج 5، ص 22.