والان مع بعض اقوال الفقهاء: قال الشافعي: (ولو سجد على جبهته ودونها ثوب اوعنده لم يجز الا ان يكون جريحا فيكون ذلك عذرا ولو سجد عليها وعليها ثوب متخرق فماس جبهته الارض اجزأه ذلك لانه ساجد وشي من جبهته على الارض واحب ان يباشر راحتيه الارض في البرد والحر فان لم يفعل وسترها مه حر او برد وسجد فلا اعاده عليه...)[6] وقال البيهقي في السنن بعد نقل حديث تبريد الحصى في الكف قال: قال الشيخ: و لو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك اسهل من تبريد الحصى في كفه ووضعها للسجود وبلله التوفيق[7]. اقول بل لو جاز غير المتصل لكان اسهل فلا يجوز الحئل لا متصل ولا منفصل أي لا محمول وملبس ولا غيرهما بدليل ما ورد في هذه الروايات والاقوال من الصحابه والتابعين والفقهاء.

[1] المصنف ج1 ص391 و ص392 و غيرها.

[2] السنن الكبرى للبيهقي ج2ص105 والمدونه الكبرى ج1ص73 وسيرتنا ص128 عن السنن الكبرى ونصب الراية للزالعي ج1ص386.

[3] فتح الباري ج1ص410 وشرح الاحوذي ج1ص272.

[4] اخبار مكة للازرقي ج2ص151.

[5] المصنف ج1ص394وص396.

[6] كتاب الام ج1ص99.

[7] السنن ج2ص105.