لاَنَّا قد احترزنا عن هذا بقولنا: إنَّ الاَرجلَ عضوٌ من اعضاء الطهارة الصغرى، فلا يتوجه علينا النقض بالجنب[1].

[مسلك الشيعة في انكار مشروعية غسل الرجلين]

هذا، وللشيعة المنكرين لمشروعية الغسل، مسلك آخر.

[1]توجد حجج كثيرة اُخرى مستفادة من القياس لرد القول بغسل الرجلين، وقد وعدنا بذكرها في آخر الهامش رقم 1 ص450 الخاص بمناقشة سند حديث «ويلٌ للاَعقاب من النّار» وإليك هذه الحجج.

قال ابن حزم في المحلّى 2/57 مسألة 200 عن حديث «ويلٌ للاَعقاب من النار» ما نصه: «فكان هذا الخبر زائداً على ما في الآية، وعلى الاَخبار التي ذكرنا [يعني بها أخبار المسح]، وناسخاً لما فيها، ولما في الآية. والاَخذ بالزائد واجب، ولقد كان يلزم من يترك الاَخبار الصحاح للقياس أن يترك هذا الخبر.

*لاَننا وجدنا الرجلين يسقط حكمهما في التيمم، كما يسقط الرأس، فكان حملهما على ما يسقطان بسقوطه ويثبتان بثباته، أولى من حملهما على مالا يثبتان بثباته.

*وأيضاً، فالرجلان مذكوران مع الرأس، فكان حملهما على ما ذكرا معه، أولى من حملهما على ما لم يذكرا معه.

*وأيضاً، فالرأس طرف، والرجلان طرف، فكان قياس الطرف على الطرف، أولى من قياس الطرف على الوسط.

*وأيضاً، فمنهم من يقول بالمسح على الخفين، فكان تعويض المسح من المسح، أولى من تعويض المسح من الغسل.

*وأيضاً، فانه لمّا جاز المسح على ساتر للرجلين، ولم يجز على ساتر دون الوجه والذراعين، دلّ ـ على اُصول اصحاب القياس ـ أنّ أمر الرجلين أخفّ من أمر الوجه والذراعين.

فَإذا ذلك كذلك، فليس إلاّ المسح ولا بُدّ، فهذا أصح قياس في الاَرض لو كان القياس حقاً». انتهى.