وقال القاسمي ـ وهو من أكابر علماء العامة ـ: إنّا نعلم أنّ البخاري قرئ للعرابين في واقعة التل الكبير (أي في مصر) فلم يلبثوا أن فشلوا ومزّقوا شرّ ممزق.[2]

الثاني:

إن الشيعة الإمامية لا يقولون بكفر الصحابة كلّهم ونفاقهم وخداعهم للّه ورسوله، كما انّهم لا يقولون بعدالة الصحابة جميعاً وأنّهم منزّهون سواء انغسموا في الفتنة أو جانبوها[3]، لكنّهم يقولون أنّ الصحابة كسائر الأمم وسائر من بُعث إليهم الأنبياء، خاضعون للمقاييس الإلهية ولما جاء به أنبياؤهم، فمن آمن بالله ورسوله وكُتبه وأحكامه وشرائعه وسار على هديها فهو المهتد، ومَن ضلّ عن ذلك فإنّما يضل عليها، وليست خصوصية الصحبة بعاصمة للمرء عن الفسق والانحراف وحتّى الكفر والنفاق كما هو صريح القرآن والسنة بوجود هؤلاء في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) .

وقد مرّ عليك استثناء الذهبي الصحابة من تناولهم بالجرح والتعديل.

وقال ابن عبدالبر في مقدمة استيعابه: ثبتت عدالة جميعهم.

وقال ابن الأثير في مقدمة أسد الغابة: والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك [أي ضرورة معرفة أنساب الرواة وأحوالهم] إلا في الجرح والتعديل، فانهم كلهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح.

وقال ابن حجر في الفصل الثالث، في بيان حال الصحابة من العدالة في مقدمة الإصابة: اتّفق أهل السنة على أنّ الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلاّ شذوذ من المبتدعة.[4]

ونَقَلَ عن أبي زرعة أنه قال: إذا رأيت الرجلَ ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)

[1] مجلة الرسالة ـ السنة الخامسة، ص 403.

[2] قواعد التحديث للقاسمي: 274.

[3] انظر كتابه 1: 82 و تصريحه بأنهم حكموا بعدالة الصحابة جميعاً.

[4] الاصابة 1: 18.