وفي هذا الكلام مواطن من الخلط والتعتيم، وعدم الأمانة في إعطاء الصورة واضحة كاملة كما يقول بها الإمامية الاثنا عشرية.

الأوّل:

دعوى أنّ الكافي عند الإمامية أصحّ كتاب بعد كتاب الله، و هذه الدعوى من عنديّاته، وقد أوقعه فيها اعتقادهم في البخاري أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، مع أنك عرفت بعض المؤاخذات المتوجّهة عليه، كما عرفت أنّ الشيعة الإمامية لا تقدس كتاباً سوى كتاب الله، وما عداه فهو خاضع للنقد والتمحيص السندي والمتني، الكافي وغيره في ذلك سواء، بل حتى نهج البلاغة ـ الذي قال في حقّه الإمام محمد عبده أنّه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق ـ لا يستثنيه الإماميّة من هذه القاعدة ولا يقولون بصحة كل ما فيه من الجلد إلى الجلد، فدعوى أنّ الكافي أصحّ كتاب بعد كتاب الله مجازفة وافتراء واضح أوقعه فيه اعتقاده ذلك في البخاري، فأسقط خلفياته المذهبية على الآخرين، وتقوَّل عليهم ما لم يقولوه.

ومن الطرائف والنوادر في هذا المجال: أنّ مجلس "المبعوثان" في عهد الأتراك بالعراق قد قرر مبلغاً جسيماً لوزارة الحربية جعلوه لقراءة البخاري في الأسطول، فقال الشاعر جميل صدقي الزهاوي ـ وهو من أبناء العامة ـ وكان عضواً في المجلس: أنا أفهم أنّ هذا المبلغ في ميزانية الأوقاف، أما الحربية فالمفهوم هو أنّ الأسطول يمشي بالبخار لا

[1] كتابه 1: 91، نقلا عن الكافي 8: 168، 341.