ويؤكد ذلك انه عند الكلام على أحاديث عرض السنة على الكتاب، وخصوصاً حديث "إنّ الحديث سيفشو عنّي فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم يخالف القرآن فليس عني"، قال: "هذا الحديث لا وزن له عند نقّاد الحديث وصيارفته، فقد روي من طرق كلّها ضعيفة عن علي وأبي هريرة وابن عمر وثوبان"، ثمّ كتب في الهامش: "حديث علي أخرجه الدارقطني في السنن كتاب في الأقضية والاحكام، باب كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري. وقال الدارقطني: والصواب عن عاصم عن زيد عن علي بن الحسين مرسلاً عن النبي (صلى الله عليه وآله) "[2].

وكلا هذين الإشكالين ناتجان عن جهله بمباني الإمامية، وعدم معرفته بعلم رجالهم ولا درايتهم الحديثية، وإلاّ لما وقع في هذه الهُوَّة العلمية السحيقة، لأننا إذا أعرضنا عن تخرّصه بأنّ المعصوم يوحى إليه ـ إذ لم يقل به ولا شيعي واحد، بل لا يقول به مسلم أبداً ـ وإنما الوحي مختص برسول الله (صلى الله عليه وآله) والأنبياء (عليهم السلام) ، وإنّما الأئمّة لهم طرقُ علم خصّهم الله بها، وقد دوّنها علماء الإماميّة ووفّوا البحث فيها حقّه، ولم نجد ـ كما أنّه لن يجد ـ واحداً منهم يقول بأنّ الإمام المعصوم يوحى إليه، وإنّما هذا من مفترياته ومفتريات أضرابه.

أقول: إذا أعرضنا عن ذلك فإنّا نقول في بيان رد هذين الإشكالين:

رد الإشكال الأول:

إن العدّة الذين يروي عنهم الكليني هم أشخاصٌ معروفون من مشايخه، وقد كُتبت في

[1] كتابه 1:96.

[2] كتابه 1:224.