على أنّ أخذ الإماميّة بأحاديث العرض أقوى دليل على حجية السنة عندهم، إذ هذا الميزان الصيرفي مأخوذ من كلام سيد المرسلين وعترته الطاهرين، علماً بأنّ مجموعة من أحاديث العرض تحكي بنفسها أنّ فرضها في حالة الشكّ في صدور المنقول "ما أتاكم" عن النبي، وخصوصاً بعد قوله (صلى الله عليه وآله) : "إنّ الحديث سيفشو عني" وما ضارعها من العبارات، فإنّها صريحة بأنّ العرض هو أحد الموازين لكشف المنقولات الزائفة، لا أنّه ميزان لاعتبار أو عدم اعتبار نفس السنة النبوية المباركة.

والعجيب أنّ الشربيني بعد هذا الخلط وتلك المغالطة، وبعد أن ادّعى أن أحاديث العرض ـ المنقولة بطرقهم ـ لا وزن لها رجع إلى العمل بها، فقال:

ومع أنّ أحاديث عرض السنة على القرآن الكريم لا وزن لها سنداً عند أهل العلم كما سبق، إلاّ أنّ معناها صحيح، وعمل بها المحدّثون في نقدهم للأحاديث متنًا، فجعلوا من علامات وضع الحديث مخالفته لصريح القرآن الكريم والسنة النبوية والعقل[1].

ثمّ راح يسطّر ما قاله ابن حجر والرازي وابن حزم والإمام الشاطبي وغيرهم في تدعيم ما قاله، وأنّ الخبر الصحيح لا يخالف ما في القرآن أصلاً[2].

وهذا دَأْبه كما قدّمنا في الإشكال الاول من الإشكالات العامة، حيث أنه ينكر شيئاً تبعاً لجماعة، ويناقضه تبعاً لجماعة آخرين، دون أن يكون له رأي خاص وموقف علمي واضح.

[1] كتابه 1:236.

[2] انظر كتابه 1:236 ـ 239.