الإشكال الأوّل
نقلُ خُطباء المنبر الحسينيّ للأحاديث والوقائع المكذوبة

وتعرّض لها السيّد محسن الأمين في موضعين من رسالته:

الموضع الأوّل:

قال رحمه الله:

"ولمّا رأى إبليس وأعوانه ما فيها ـ أي الشعائر الحسينيّة ـ من المنافع والفوائد، وأنّه لا يمكنهم إبطالها بجميع ما عندهم من الحِيل والمكائد، توسّلوا إلى إغواء الناس بحملهم على أن يُدخلو فيها البدع والمنكرات وما يشينها عند الأغيار; قصداً لإفساد منافعها وإبطال ثوابها، فأدخلوا فيها اُموراً أجمع المسلمون على تحريم أكثرها وأنّها من المنكرات، وبعضها من الكبائر التي هدّد الله فاعلها وذمّه في كتابه العزيز.

فمنها: الكذب بذكر الاُمور المكذوبة المعلوم كذبها وعدم وجودها في خبر ولا نقلها في كتاب، وهي تُتلى على المنابر وفي المحافل بكرةً وعشيّاً ولا من منكر ولا رادع، وسنذكر طرفاً من ذلك في كلماتنا الآتية إن شاء الله، وهو من الكبائر بالاتّفاق لا سيّما إذا كان كذباً على الله أو رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام) "[1] .

ونحنُ نسلّط الضوء على هذا الكلام في عدّة نقاط:

الاُولى:

إنّا لا نُنكر أنّ الكثير من خطباء المنبر الحسينيّ ينقلون أقوالا وأحاديث عن المشاركين في واقعة الطف ـ سواء كانوا في معسكر الإمام الحسين (عليه السلام) أم معسكر عمر بن سعد ـ يُمكن الطعن فيها سنداً ومتناً، ولا يمكن أن تصمد أمام النقد العلمي الذي يعتمد على القواعد المقرّرة في علم الدراية.

[1]ـ رسالة التنزيه: 41 ـ 42.