قاعدة العسر والحرج

تُفسَّر قاعدة العسر والحرج بوجهين:

الأوّل:

أنّ العسر والحرج أوجبا وقوع التخفيف في أصل شرعيّة الأحكام، أي أنّ الثابت في الشرع هو عبارة عن تكاليف لا عسر ولا حرج فيها. وقد يستدلّ على هذا ـ كما فعل السيّد الأمين ـ بقول النبيّ (صلى الله عليه وآله): "بُعثتُ بالحنيفيّة السهلة السمحة"[1] .

الثاني:

أنّ العسر لو طرأ على تكليف من التكاليف التي هي في نفسها وفي أصل شرعيّتها لا عسر فيها ولا حرج، فإنّه حينئذ يوجب الحكم بتخفيف هذا التكليف. ويدلّ على هذا قوله تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج}[2] وقوله: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ}[3] وأمثال ذلك كثيرة في التكاليف الشرعيّة.

والسيّد الأمين سواء أراد أنّ بعض الشعائر الحسينيّة أساساً فيها عسر وحرج; لذلك فإنّها محرّمة. أم أراد أنّ الشعائر الحسينيّة لها حكم في الشريعة أساساً ـ غير الحرمة ـ إلاّ أنّها حُرّمت لطروء العسر والحرج عليها، فيمكن جوابه بعدّة نقاط:

الاُولى:

إنّ قاعدة العسر والحرج بمعنييها السالفين مختصّة بالإلزاميّات، وقد صرّح فقهاؤنا بذلك في الكثير من مصنّفاتهم، لذلك فإنّهم جزموا بشرعيّة العبادات

[1]ـ الكافي 5:494/1.

[2]ـ سورة الحجّ: الآية 78.

[3]ـ سورة البقرة: 185.