احتجّت به عليه فاطمة الزّهراء سيّدة نساء العالمين ، وتلتْ على مسامعه آياتٌ بيّنات محكمات من كتاب الله الذي يُقرّ وراثة الأنبياء ، فلم يقبل بها ونسخها كلّها بحديث جاء به من عنده لحاجة في نفسه!! وإذا كان يقول : إنَّكم تحدّثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها ، والنّاس بعدكم أشدّ اختلافاً ، فلا تحدّثوا عن رسول الله شيئاً ، فمن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرامه. فلماذا لم يفعل هو بما يَقول عندما اختلف مع بضعة المصطفى الصدّيقة الطّاهرة ، في حديث النّبي « نحن معشر الانبياء لا نوّرث » ولم يحتكم معها إلى كتاب الله ، فيُحِلّ حلاله ويُحرّم حرامه؟

والجواب معروف ، في تلك الحالة سوف تجد كتاب الله ضدّه ، وسوف تنتصر عليه فاطمة في كلّ ما ادّعته ضدّه ، وإذا ما انتصرت عليه يومها فسوف تحاججه بنصوص الخلافة على ابن عمّها ، وأنّى له عندئذ دفعها وتكذيبها ، والله يقول بهذا الصدد : ( يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهِ أنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ )[١].

نعم ، لكلّ ذلك ما كان أبو بكر ليرتاح إذا ما بقيت أحاديث النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متداولة بين النّاس ، يكتبونها ويحفظونها ويتناقلونها من بلد لآخر ومن قرية لأُخرى ، وفيها ما فيها من نصوص صريحة تتعارض والسّياسة التي قامت عليها دولته ، فلم يكن أمامه حلاّ غير طمس الأحاديث وسترها بل ومحوها وحرقها.

[١] الصف : ٢ ـ ٣.