وكذا القول في الأئمة الطاهرين عليهم‌السلام.

الثاني : قول أكثر المعتزلة : وهو أنّه لا يجوز عليهم الكبائر ، ويجوز عليهم الصغائر ، إلاّ الصغائر الخسيسة المنفّرة كسرقة حبة ، أو لقمة ، وكل ما ينسب فاعله إلىٰ الدناءة والضّعة.

الثالث : قول أبي علي الجبائي [١] : وهو أنّه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ، ولا كبيرة علىٰ جهة العمد ، لكن يجوز علىٰ جهة التأويل ، أو السهو.

الرابع : قول النظام [٢] وجعفر بن مبشر ومن تبعهما : وهو أنّه لا يقع منهم الذنب إلاّ علىٰ جهة السهو والخطأ ، لكنّهم مؤاخذون بما يقع منهم سهواً ، وإن كان موضوعاً عن أُممهم لقوّة معرفتهم وعلو رتبتهم ، وكثرة دلائلهم ، وإنّهم يقدرون من التحفظ علىٰ ما لايقدر عليه غيرهم.

الخامس : قول الحشوية [٣] ، وكثير من أصحاب الحديث من العامّة : وهو أنّه يجوز عليهم الكبائر والصغائر ، عمداً وسهوا وخطأً [٤].

ثمّ اختلفوا في وقت العصمة علىٰ ثلاثة أقوال :