ب ـ الخلاف بينَ الخلفاءِ الثلاثة

يكفينا للاطلاع الإجمالي على بعض النماذج البارزة لصور الخلاف الواقعة بين كلٍّ من (أبي بكر) و(عمر) و(عثمان) أن نوردَ ما ذكره (طه العلواني) في كتاب (أدب الاختلاف في الإسلام) حيث يقولُ ما لفظه:

(فمما اختلفَ فيه الشيخان ـ أبو بكر وعمر رضيَ اللّهُ عنهما غيرَ ما ذكرنا... سبي أهل الردّة، فقد كان أبو بكر يرى سبيَ نساء المرتدين، على عكس ما يراه عمرُ الذي نقضَ - في خلافته - حكمَ أبي بكر في هذهِ المسألة، وردَهنَّ إلى أهليهنَّ حرائرَ، إلا مَن ولدت لسيدها منهنَّ، ومن جملتهنَّ كانت خولةُ بنتُ جعفر الحنفية أُم محمد بن علي رضيَ اللّهُ عنهما.

كما اختلفا في قسمةِ الأراضي المفتوحة، فكان أبو بكر يرى قسمتَها، وكانَ عمرُ يرى وقفَها ولم يقسِّمها.

وكذلكَ اختلفا في المفاضلةِ في العطاء، فكانَ أبو بكر يرى التسويةَ في الأعطيات، حينَ كانَ عمرُ يرى المفاضلة، وقد فاضَل بين المسلمينَ في أعطياتهم.

وعمر لم يستخلف، على حين استخلفَه أبو بكر، كما كانَ بينهما اختلافٌ في كثيرٍ من مسائل الفقه)[1] .

فمن حق المرء بعدَ أنْ يطّلعَ على هذهِ النماذج من صور الخلافِ التي وقعت تارةً بينَ أمير المؤمنين علي (عَليهِ السلامُ) من جهةٍ، وبينَ كلٍّ من (أبي بكر) و(عمر) و(عثمان) من جهةٍ ثانيةٍ، ووقعت تارةً أُخرى بين (أبي بكر) و(عمر) و(عثمان) أنفسهم.. أنْ يتساءَلَ من رواد حديث (سُنَّةِ الخلفاءِ الراشدين) والمتمسكينَ به، أنَّه هل يمكنُ أنْ

(1) العلواني، طه جابر، أدب الاختلاف في الإسلام، ص: 59 - 60.