وقال أيضاً: واستشكل فهم التخيير من الآية حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين خرجوا الصحيح على تصحيحه... قال ابن المنير: مفهوم الآية زلّت فيه الأقدام، حتى أنكر القاضي أبو بكر صحة الحديث وقال: لا يجوز أن يقبل هذا، ولا يصح أن الرسول قاله...! وقال إمام الحرمين في مختصره: هذا الحديث غير مخرّج في الصحيح! وقال في البرهان: لا يصححه أهل الحديث! وقال الغزالي في المستصفى: الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح! وقال الداودي: هذا الحديث غير محفوظ...![1]

وخلاصة القول في الحديث، أن أحدهم قد تورّط بوضع حديث (عمر المحدّث)، ولأجل ترسيخه في الأذهان نسج الآخرون روايات الموافقة، كما يدل على ذلك كلام النووي، ولأجل التأكد من عدم صحة الموافقة في قضية

[1] فتح الباري 8: 269.