ثم يورد ابن كثير رواية اُخرى عن البخاري ويقول: ورواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد، كلاهما عن عبدالرزاق بنحوه، وقد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه من حديث معمر ويونس عن الزهري.

ثم قال معلّقاً: وهذا الحديث مما قد توهّم به بعض الأغبياء من أهل البدع من الشيعة وغيرهم، كل مدع أنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرمون إليه من مقالاتهم، وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك المحكم، وأهل السنّة يأخذون بالمحكم ويردّون المتشابه، وهذه طريقة الراسخين في العلم[1].

فابن كثير يقرّر في مقالته صحة حديث الغدير كما ورد عن الذهبي، ولكنه يقرّر أيضاً بأن لا صحة لدعاوى الشيعة في كونه نصاً في الخلافة، بل هو مجرّد إزالة لبعض ما اعتمل في نفوس البعض من تصرفات قام بها علي، فأراد النبي (صلى الله عليه وآله) أن يزيل هذا الالتباس ويفهمهم صحة موقف علي.

أما بشأن الكتاب الذي أراد النبي (صلى الله عليه وآله) أن يكتبه في مرضه الذي توفي فيه، فان ابن كثير يكتفي بالإشارة الى أن الشيعة يقولون فيه ما يوافق أهواءهم دون

[1] البداية والنهاية 5: 208.