فعمر هو أبو حفصة، وحفصة زوجة رسول الله، فيكون هو والِدُ زوجة جدّ هذه الصبية، وهو رسول الله محمّد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرينَ.

فنحن لو قبلنا هذه النصوص وأردنا الإستدلال بها على التزويج للزمنا قبول تواليه الفاسدة، وإن لم نقبلها فانتفى التزويج والإستدلال به.

ولنا أنّ نتأمل فيما نسب إلى الإمام عليّ في تلك النصوص وقوله لأُمّ كلثوم: " إنّه زوجكِ " ألم يكن نسبة هذا القول إلى عليّ هو للازدراء به وتصحيح موقف عمر، والوصول إلى الأمرين معاً؟

فلو قبلنا شرعية النظر قبل الزواج، فهل التقبيل والكشف عن الساق والضمّ إلى الصدر بريبة هو ممّا جوّزه الشرع كذلك؟

[1] مثل زينب بنت مظعون الجمحية، وأُمّ حكيم بنت الحارث بن هشام المخزومية، تزوّجها بعد استشهاد خالد بن سعيد بن العاص بموقعة مرج الصفر ببلاد الشام وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة تزوّجها بعد وفاة زوجها بطاعون عمراس، وجميلة بنت ثابت الأنصارية، هذا وقد ذكر عبد السلام بن محسن آل عيسى في كتابه (دراسة نقدية لمرويات عمر) 1: 223 - 241 ط السعودية اسم 14 امرأة تزوّجها عمر واسماء بعض اللواتي خطبهن.