نلاحظ أن البدير استدل على تحريم الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وآله بأن النبي لم يأمرنا به ولم يحثنا عليه! كأنه يقول: وحيث لم يرد فيه نص فهو حرام! فهل يلتزمون في أصول فقههم بأن الأصل في الأشياء الحرمة حتى يرد فيها نص؟!
كلا! فهم يستعملون في حياتهم عشرات الوسائل والمئات مما لم يرد فيها نص، وحجتهم أنها مباحة لأنه لم يرد فيها تحريم!
ثم يناقضون أنفسهم فيستدلون على ما يريدون تحريمه بأنه لانص فيه، مثل إهداء الزهور للمريض، ووضع الرياحين على القبر، وقراءة الفاتحة عنده، والإحتفال بالمولد النبوي الشريف، وعشرات الأمور التي يحرمونها تحكماً بغير دليل إلا قولهم لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وآله أو لم يفعلها!
وعندما تقول لهم حددوا موقفكم، فإن كان الأصل فيما لانص فيه الحرمة، فالتزموا به في كل أموركم وحرموا كل شئ لم يرد فيه نص. وإن كان الأصل الحلية والإباحة، فلماذا تحرمون ما أحل الله بحجة عدم النص؟! وكم سألناهم فتهربوا من الجواب لأنهم يريدون الإستدلال بالشئ ونقيضه! فمرة يجعلون الأصل في الأشياء الإباحة والحلية ويحللون، ومرات ومرات يجعلون الأصل فيها الحرمة ويحرمون!
وقد رد علماء الأصول من كل المذاهب مقولة أن الأصل في كل