الامر الاوّل: إن كانت الخيرة للناس فعليهم أن يختارو إماماً عفيفاً... إلخ.

الامر الثاني: إن كانت الخيرة لله ورسوله فإنّ الله قد كفاهم النظر في ذلك الاختيار، ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد رضي لهم إماماً وأمرهم بطاعته واتباعه.

ولم يشر الكاتب لا من قريب ولا من بعيد إلى الامر الثاني، محاولاً استغفال القارئ وتشويش ذهنه، بل اعتمد على الاوّل وجعله ركناً أساسيّاً في نظريّته.

هذا مضافاً إلى أنّ كتاب سليم بن قيس الهلالي معدّ لتركيز نظريّة الامامة وتعداد الائمّة وأسمائهم، فكيف بكتاب يكون هذا منهجه ينقل رواية تخالف منهجه بالمرة؟!

أضف إلى ذلك، أنّ الكاتب ضعّف كتاب سليم، وحاول جاهداً أن يتتبع كلمات العلماء في تضعيف كتاب سليم[1]، وما هذا التتبع الخالي عن الموضوعيّة إلاّ لانّ كتاب سليم نصّ على الائمّة (عليهم السلام)، وعندما وجد ما توهّم أنّه ينفعه اعتمد على الكتاب، وهذا منهج الغريق، فإنّه يتعلّق بالقشّة لعلّها تنفعه.

شواهد عليلة وكذب صريح

حاول الكاتب أن يحشد أكبر عدد من الشواهد كدليل على نظريّته الجديدة (الشورى) فاستدلّ بقول الامام علي (عليه السلام) إلى طلحة والزبير: "بايعتماني ثمّ نكثتما"[2]، واتخذ من هذا الكلام دليلاً على إيمان الامام بالشورى; لانّه لو كان يؤمن بالنص لاحتجّ عليهم به.

وهذا من عجيب القول; لانّ طلحة والزبير بايعا ثمّ نكثا، فكيف يؤمنان بالنص على علي (عليه السلام) كي يحتجّ الامام عليهما به، واحتجاج الامام هنا من باب "ألزموهم بما

[1]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 205.

[2]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 24.