إذن، زعيم الصحابة في السقيفة يعترف بأنّ النص هو الفكر الاسلامي الاصيل لولا رفض قريش لذلك، أضف إلى ذلك أقواله المتكرّرة أمثال: (لو كان سالم حيّاً لوليته) وكذلك (لو كان أبو عبيدة حيّاً لوليته)، كلّ ذلك يدلّنا على أنّ الشورى بدعة حدثت متأخّراً، وسنتعرّف على وقت حدوثها في البحث اللاّحق إن شاء الله تعالى.

التزوير بتقطيع الحديث

يقول: (وهناك رواية في كتاب سليم بن قيس الهلالي تكشف عن إيمان الامام علي بنظريّة الشورى، وحقّ الامّة في اختيار الامام، حيث يقول في رسالة له: الواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل... أن لا يعملوا عملاً، ولا يحدثوا حدثاً، ولا يقدّموا يداً ولا رجلاً، ولا يبدؤوا بشيء قبل أن يختاروا لانفسهم إماماً عفيفاً، عالماً، ورعاً، عارفاً بالقضاء والسنّة)[2].

والواجب يفرض على كلّ باحث نزيه يتعامل مع التاريخ أن يحفظ الحقيقة العلميّة، ويدافع من أجلها، ولا يحاول تشويش ذهن القارئ ظانّاً منه عدم الرجوع إلى مصادره المعتمدة، والتأكّد من دقّة كلامه، فمن عاد إلى كتاب سليم بن قيس الهلالي يجد الرواية بهذا الشكل: "والواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يُقتل أن لا يعملوا عملاً، ولا يحدثوا حدثاً، ولا يقدّموا يداً ولا رجلاً، ولا يبدؤوا بشيء قبل أن يختاروا لانفسهم إماماً عفيفاً، عالماً. إن كانت الخيَرة لهم، وإن كانت الخيرة إلى الله عزّ وجلّ وإلى رسوله فإنّ الله قد كفاهم النظر في ذلك الاختيار، ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد رضي لهم إماماً، وأمرهم بطاعته واتّباعه"[3].

فقد حذف الكاتب الترديد الثاني الذي رجّحه أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال: "فإنّ الله

[1]الكامل في التاريخ: ج 3، ص 63 ـ 64; تاريخ الطبري: ج 3، ص 289.

[2]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 23.

[3]كتاب سليم: ج2، ص752 ـ 753، ح 25.