وماذا يجدي رأي بعض الناس في العلم والحقيقة؟!

فإذا كانت الصحّة المقصودة للمفتين هي بنت الآراء الآحادية، المحفوفة بالنقد والمعارضات، فكيف تكون علّـةً للإجماع الذي هو طريقٌ علميّ للواقع والحقيقة؟!

أين روايات الآحادِ من الإجماع؟! وأين الإجماع من روايات الآحاد؟!

وما هي الأحاديث الصحيحة الواردة في المنع، لكي يُعرف مدلولها والعمل بها؟!

أهي رواية جابر: " نهى رسول الله أن تُجصَّص القبور، وأن يُـكتب عليها، وأن يُبنى عليها، وأن توطأ " على ما في جامع الترمذي[1]؟!

أو: " نهى أن يُقْعَـدَ على القبر، وأن يُقصّص[2] ويُبنى

[1] سنن الترمذي 3 / 368 ح 1052 وفيه: " النبيّ " بدل " رسول الله ".

[2] القَصّة والقِصّة والقَصّ: الجَِصُّ، لغةٌ حجازيةٌ، وقيل: الحجارة من الجصّ، وقد قَصَّصَ دارَه ; أي جَصّصها، والتَقْصِيصُ: هو التَجْصِيص.

انظر: الصحاح 3 / 1052، لسان العرب 11 / 192 مادّة " قصص ".