(المسألة 1): يجب أن يكون اعتقاد المسلم بـ (أصول الدين) عن دليل وبرها، ولا يجوز له أن يقلد فيها بمعنى أن يقبل كلام أحد فيها دونما دليل.

أما في (أحكام الدين وفروعه) فيجب إما أن يكون مجتهداً يقدر على استنباط الأحكام من أدلتها، وإما أن يكون مقلداً بمعنى أن يعمل على رأي مجتهد جامع للشرائط، وإما أن يقوم بوظيفته عن طريق الاحتياط بنحو يحصل له اليقين بأنه قام بالتكليف، مثلما لو أفتى جماعة من المجتهدين برحمة عمل، وأفتى آخرون باستحبابه احتاط بان يقوم بذلك العمل، فمن لا يكون مجتهداً ولا يمكنه الاحتياط يجب عليه أن يقلد مجتهداً ويعمل وفق رأيه.

(مسألة 4): بناء على وجوب تقليد الأعلم، إذا تعسر تشخيص الأعلم وجب تقليد من يظن أنه أعلم، بل يجب تقليد من يتحمل احتمالاً ضعيفاً فأعلميته، ويعلم بعدم أعلمية غيره. أما إذا تساوى جماعة في العلم - في نظره - قلد واحداً منهم، ولكن إذا كان أحدهم أورع وجب تقليده دون سواه على الأحوط.

(مسالة 5): الحصول على فتوى المجتهد ورأيه يمكن بإحدى الطرق الأربعة التالية:

1) السماع المباشر من المجتهد.

2) السماع من عادلين ينقلان فتوى المجتهد.

3) السماع ممن يثق بقوله ويعتمد على نقله.

4) وجود الفتوى في رسالته العملية، في صورة الاطمئنان إلى صحة ما جاء على الرسالة وسلامتها من الأخطاء.