- در مسأله 7 توضيح المسائل فرمودهايد اگر مجتهد اعلم در مسألهاى
فتوى دهد كسى كه از او تقليد مىكند بنا بر احتياط نمىتواند در آن مسأله به فتواى
مجتهد ديگر عمل كند بفرماييد آيا در اين احتياط مىتواند رجوع بغير نمايد يا خير؟.
ج
- بلى مىتواند.
س 23
- با اين كه با اسباب فعليّه، جعل مهر و امضاء آسان شده مهر و امضاء
مجتهد كه پاى ورقهاى مثلا مشاهده مىشود دلالت بر فتواى او دارد يا بايد از طرق
ديگر، تحصيل اطمينان كرد؟.
ج
- در عمل به فتواى مجتهد بايد اطمينان حاصل شود، خواه از امضا و مهر
باشد يا از قول عادل.
س 24
- گاهى گفته مىشود كه به رساله، نمىتوان در تمام موارد اطمينان كرد
چون موقع چاپ، دست در آن برده مىشود آيا اين موضوع صحّت دارد اگر چنين است تكليف
مقلّد چيست؟.
ج
- اگر علم اجمالى باشد كه در مسائل مورد ابتلاء در رساله، اشتباهى
است عمل به رساله، صحيح نيست ولى چون غالبا اين علم اجمالى نيست (علاوه، اطمينان
بر صحّت، حاصل مىشود خصوص اگر خود مرجع تقليد، رساله نوشته باشد) عمل به رساله،
بىاشكال است.
س 25
- مجتهد غير اعلم بايد از مجتهد اعلم تقليد كند يا نه؟.
ج
- هر كس كه مجتهد باشد چه اعلم و چه غير اعلم، تقليد از مجتهد ديگر
براى او جائز نيست.
س 26
- اگر رسالههاى يك مجتهد در مسألهاى اختلاف داشته باشند كدام يك
مقدّم و واجب العمل است؟.
ج
- اگر علم به صحّت رساله دارد و اختلاف، از جهت فتوى است عمل به
دوّمى لازم است و اگر علم به صحّت رساله ندارد لازم است از خود مرجع، سؤال كند.
س 27
- اگر دو نفر مسأله گو و ناقل فتوى در خصوص يك مسأله، فتواى يك مجتهد
را به دو گونه نقل كنند چه بايد كرد؟.