و كسى است كه از مردم سؤال و تقاضا مى‌كند" [1] همين مضمون در حديث ديگرى از ابو بصير از امام صادق ع نقل شده است، و هر دو صراحت در مفهوم فوق دارد.

البته پاره‌اى از قرائن گواهى بر خلاف آنچه در بالا گفتيم مى‌دهد، ولى هر گاه مجموع قرائن موجود را در نظر بگيريم، روشن مى‌شود كه حق همان است كه در بالا گفته شد.

بعضى از مفسران يا فقهاء عقيده دارند كه ظاهر آيه فوق اين است كه بايد زكات مال به هشت سهم مساوى تقسيم گردد، و هر كدام در مصرف خود صرف شود، مگر اينكه مقدار زكات بقدرى ناچيز باشد كه نتوان آن را به هشت سهم قابل ملاحظه تقسيم كرد.

ولى اكثريت قاطع فقها بر اينند كه اصناف هشتگانه فوق مواردى است كه صرف زكات در آنها مجاز است، و تقسيم كردن در آن واجب نيست.

سيره قطعى پيغمبر ص و امامان اهل بيت ع و ياران آنها نيز اين معنى را تاييد مى‌كند، به علاوه با توجه به اينكه زكات يك ماليات اسلامى است و حكومت اسلامى موظف است آن را از مردم وصول كند، و هدف از تشريع آن رفع نيازمنديهاى گوناگون جامعه اسلامى مى‌باشد، طبعا چگونگى مصرف آن در اين مصارف هشتگانه بستگى به ضرورتهاى اجتماعى از يك سو، و نظر حكومت اسلامى از سوى ديگر دارد.

[1] وسائل الشيعه جلد 6 صفحه 144- ابواب مستحقين زكات باب 1 حديث 2.